روزنامه ایران - کلیات لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل دولتی دارای شرایط خاص روز دوشنبه در مجلس تصویب شد. براین اساس زنانی که دچار معلولیت شدید هستند، همسر یا فرزند دارای معلولیت شدید دارند، به بیماری صعب العلاجی دچارند، کودک زیر 6 سال دارند یا سرپرست خانوارند می‌توانند از مزایای این قانون استفاده کنند.
کاهش ساعت کاری از 44 ساعت به 36 ساعت در هفته و دریافت حقوق و مزایا بر اساس همان 44ساعت مهم‌ترین اصل این لایحه است. پس از تصویب این لایحه؛ پیشنهادهایی مبنی بر عمومی شدن این قانون و کاهش ساعت کار همه زنان شاغل به گوش رسید که به نظر می‌رسد به صلاح زنان شاغل ایرانی نیست. هم اکنون آماربیکاری زنان دوبرابر مردان است و لوایحی مبنی بر کاهش ساعات کار یا دورکاری به حذف تدریجی زنان از بازار کار منجر خواهد شد.این سیاست در دولت قبلی در پیش گرفته شــــد و نتیجه اش افزایش آمار بیکاری زنان بود.
شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده درباره اینکه نظرش راجع به عمومی شدن این قانون چیست، به «ایران» گفت: موافق این عمومی شدن آن نیستم چون براساس این لایحه تنها باید زنانی مشمول شوند که موارد خاص دارند. وی افزود: اما موافق کلیات این لایحه هستیم حتی در بخشی از این لایحه مشوق‌های پلکانی برای کارفرمایان در نظر گرفته شده است تا براساس آن امنیت شغلی زنان به خطر نیفتد.
به گفته وی، در تبصره 2 این لایحه، برای کارفرمایان بخش دولتی اعمال تخفیف پلکانی یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرما برای تأمین امنیت شغلی مشمولان این قانون، در دوران استفاده از مزایای آن، لحاظ شده است از این روهرگونه اخراج و جابه جایی و استخدام جایگزین ممنوع شده است.
سهیلا جلودار‌زاده مشاور امور بانوان وزیر صنعت، معدن وتجارت نیز به «ایران» گفت: لایحه کاهش ساعت کاری زنان تنها به زنانی اختصاص دارد که شرایط ویژه دارند ودلیلی وجود ندارد که این لایحه مشمول همه زنان جامعه شود.
وی افزود: زنان سرپرست خانوار یا زنانی که فرزند معلول دارند جزو قشر آسیب پذیر جامعه هستند که باید امتیازهای ویژه‌ای برای آنها در نظر گرفت تا دچار مشکل نشوند. به گفته وی، به نظر می‌رسد با توجه به اینکه این لایحه برای کارمندان دولت تصویب شده، لازم است تا مشمولان تأمین اجتماعی نیز ازمزایای این لایحه برخوردار شوند.
کاهش ساعت کاری از 44 ساعت به 36 ساعت در هفته و دریافت حقوق و مزایا بر اساس همان 44ساعت مهم‌ترین اصل این لایحه است. پس از تصویب این لایحه؛ پیشنهادهایی مبنی بر عمومی شدن این قانون و کاهش ساعت کار همه زنان شاغل به گوش رسید که به نظر می‌رسد به صلاح زنان شاغل ایرانی نیست. هم اکنون آماربیکاری زنان دوبرابر مردان است و لوایحی مبنی بر کاهش ساعات کار یا دورکاری به حذف تدریجی زنان از بازار کار منجر خواهد شد.این سیاست در دولت قبلی در پیش گرفته شــــد و نتیجه اش افزایش آمار بیکاری زنان بود.
شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده درباره اینکه نظرش راجع به عمومی شدن این قانون چیست، به «ایران» گفت: موافق این عمومی شدن آن نیستم چون براساس این لایحه تنها باید زنانی مشمول شوند که موارد خاص دارند. وی افزود: اما موافق کلیات این لایحه هستیم حتی در بخشی از این لایحه مشوق‌های پلکانی برای کارفرمایان در نظر گرفته شده است تا براساس آن امنیت شغلی زنان به خطر نیفتد.
به گفته وی، در تبصره 2 این لایحه، برای کارفرمایان بخش دولتی اعمال تخفیف پلکانی یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرما برای تأمین امنیت شغلی مشمولان این قانون، در دوران استفاده از مزایای آن، لحاظ شده است از این روهرگونه اخراج و جابه جایی و استخدام جایگزین ممنوع شده است.
سهیلا جلودار‌زاده مشاور امور بانوان وزیر صنعت، معدن وتجارت نیز به «ایران» گفت: لایحه کاهش ساعت کاری زنان تنها به زنانی اختصاص دارد که شرایط ویژه دارند ودلیلی وجود ندارد که این لایحه مشمول همه زنان جامعه شود.
وی افزود: زنان سرپرست خانوار یا زنانی که فرزند معلول دارند جزو قشر آسیب پذیر جامعه هستند که باید امتیازهای ویژه‌ای برای آنها در نظر گرفت تا دچار مشکل نشوند. به گفته وی، به نظر می‌رسد با توجه به اینکه این لایحه برای کارمندان دولت تصویب شده، لازم است تا مشمولان تأمین اجتماعی نیز ازمزایای این لایحه برخوردار شوند.
با وجودی که این طرح قرار بود برای زنان با وضعیت خاص در نظر گرفته شود. با این وجود معاون زنان نهاد ریاست جمهوری در یکی از پست های توئیتر با این طرح به کلی مخالفت کرد:
