در نظام جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک نظام دینی، سیاست‌ها و قوانین براساس آموزه‌های اسلامی و ارزش‌های موجود در آن شکل می‌گیرند. در این نظام، خانواده به‌عنوان بنیان جامعه در اولویت قرار دارد و تمامی برنامه‌ریزی‌ها و قوانین باید درراستای حفظ این نهاد باشد. جهت‌گیری نظام اسلامی دررابطهبا اشتغال زنان یا خانه‌داری آن‌ها باید به نوع نگاه اسلام به هریک از فعالیت‌ها بازگردد؛ به همین علت در ابتدا، نگاه دین اسلام به اشتغال زنان و نوع سیاستی که نظام بایستی دررابطهبا آن پیش گیرد، بحث شده و سپس به بررسی قوانین جمهوری اسلامی ایران درزمینۀ اشتغال زنان و تکریم خانه‌داری پرداخته شده است تا دریابیم الگوی حاکم بر سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های کشور ما درزمینۀ اشتغال و خانه‌داری زنان بر کدام‌یک از این دو فعالیت تأکید دارد؟ به‌عبارت دیگر، باید بررسی کرد آیا نظام قانونی کشور ما نیز همچون بسیاری از کشورها صِرفاً به تشویق و حمایت از اشتغال زنان روی آورده یا تلاش کرده از فعالیت خانه‌داری حمایت کند.آنچه در نظام اسلامی بایستی مورد تشویق و اولویت ارزشی سیاست‌ها قرار گیرد، حضور زنان در فعالیت خانه‌داری است نه اشتغال؛ به‌عبارت‌دیگر، سیاست نظام دررابطهبا خانه‌داری زنان بایستی جنسیتی کاملاً تشویقی داشته باشد.
در توضیح این موضوع، باید بین دو دستۀ سیاست، یعنی سیاست تشویقی و سیاست حمایتی تفاوت قائل شد:
در سیاست‌های تشویقی، دولت‌ها با استفاده از تکنیک‌های مختلف به‌خصوص تبعیض مثبت، تبلیغ، قانون‌گذاری و… به تشویق زنان برای ورود به عرصۀ دلخواه دست می‌زنند. سیاست‌های تشویقی در بخش‌های مختلف، اولویت ارزشی آن نظام را نشان می‌دهند. امروزه، بسیاری از کشورها از سیاست‌های تشویقی برای ورود زنان به عرصۀ عمومی و مشارکت اقتصادی استفاده می‌کنند. در چنین شرایطی، الگوی مطلوب جامعه اشتغال است. به همین علت، این دولت‌ها به تشویق و تبلیغ اشتغال زنان در جامعه و در تمامی سطوح می‌پردازند. در این دولت‌ها، تفکر غالب بر این اساس است که وقتی زنان نیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند چرا باید جامعه را از نتایج کار آن‌ها محروم کرد؟ بنابراین اشتغال زنان نه‌تنها مطلوب بلکه ضروری است! در چنین جوامعی، کارنکردن زنان به‌معنای عدم‌توسعه‌یافتگی جامعه و هدررفتن نیروی انسانی در خانه تلقی می‌شود؛ برای مثال، بنابر گفتۀ جانت دیویس در زمانی که فقط ۷درصد از زنان سوئد گفته بودند دوست دارند تمام‌وقت کار کنند و ۵۳درصد از آنان مایل به کار بیرون از منزل نبودند، سیاست‌مداران این کشور به‌نحوی القا کردند که در‌خانه‌ماندن زنان خیانت به دولت به‌شمار می‌رود (گاردنر، ویلیام، ۱۳۸۶: ۲۱۹). این موضوع سبب افزایش اشتغال زنان در سوئد شد. در جوامعی که از سیاست‌های تشویقی استفاده می‌کنند، آنچه مطلوب تلقی می‌شود افزایش حضور زنان در مشاغل مدیریتی، حکومتی و تصمیم‌گیری‌های کلان است. حضور زنان در مشاغل کلیشه‌ای مثل معلمی و پرستاری طبیعی است و شاخص مناسبی برای شاخص‌های توسعۀ جنسیتی محسوب نمی‌شود (هرچه حضور زنان در مشاغل بالادستی بیشتر باشد، جامعه توسعه‌یافته است و زنان در آن جامعه وضعیت مطلوب‌تری دارند). به همین علت، بسیاری از کشورها ازجمله سوئد، فرانسه، آلمان و حتی پاکستان نیز برای افزایش تعداد زنان در پارلمان از سیاست‌های تبعیض مثبت (سهمیۀ اجباری) استفاده می‌کنند (باجلان، اکرم، ۱۳۹۰).
در چنین نگاهی، آسیب‌هایی که اشتغال زنان می‌تواند بر نهاد خانواده وارد سازد، مدنظر نیست؛ بلکه آنچه مهم است، ورود زنان به عرصۀ عمومی و به‌دنبال آن، افزایش سطح توسعۀ جوامع است.
بخش دیگر سیاست‌های دولت‌ها جنسی حمایتی و نه تشویقی دارد. در چنین سیاست‌هایی، صَرف‌نظر از اینکه اولویت ارزشی آن نظام اشتغال زنان است یا خانه‌داری، تلاش می‌شود به دشواری و مشکلات پیشِ روی زنان در هریک از بخش‌های یادشده توجه شود و با وضع قوانین حمایتی ازجمله قوانین بیمه‌ای فشارهای حاصل از آن نقش (اعم از خانه‌داری یا اشتغال) بر زنان کاسته شود. بسیاری از کشورها سیاست‌های حمایتی را عمدتاً دررابطهبا اشتغال زنان به‌کار می‌بندند. تصویب قوانین مرتبط با مرخصی‌های بارداری ازجملۀ این موارد هستند.
برمبنای الگوی اسلامی در نظامی مبتنی‌بر اسلام سیاست‌های تشویقی بایستی درراستای خانه‌داری زنان (چراکه اولویت ارزشی نظام اسلامی با خانه‌داری زنان است) و سیاست‌های حمایتی باید دررابطهبا تمامی نقش‌هایی که زنان در جامعه ایفا می‌کنند (اشتغال و خانه‌داری) اِعمال شوند.
حال باید دید باتوجهبه نکاتی که بیان شد سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان نظام دینی اسلامی دررابطهبا اشتغال زنان و خانه‌داری چگونه تدوین شده است و تشویق کدام‌یک از این دو فعالیت محور برنامه‌یزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها قرار گرفته است؟
بررسی قوانین و سیاست‌های تصویب‌شده در نظام جمهوری اسلامی
همان‌طورکه گفته شد، ازآنجاکه اولویت ارزشی الگوی اسلامی مبتنی‌بر خانه‌داری زنان است، انتظار می‌رود در نظام اسلامی سیاست‌ها و قوانین متعدد درراستای تشویق زنان به خانه‌داری و حمایت از زنان خانه‌دار وضع شده باشد. حال، باید دید آیا جهت‌گیری قوانین موجود در کشور، خانه‌داری زنان است یا اشتغال آن‌ها؟
بررسی سیاست‌هایی که در جمهوری اسلامی تدوین شده نشان می‌دهد برخی از آن‌ها سیاست‌های تشویقی درراستای اشتغال زنان هستند. در ادامه برخی از این سیاست‌ها را بررسی کرده‌ایم.
در «سیاست‌های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران» مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی (۲۰/۵/۷۱) ضمن تأکید بر نقش زنان در خانواده به‌عنوان شغل اصلی آن‌ها مواردی از تشویق زنان به اشتغال و عدم توجه به بنیان خانواده دیده می‌شود. در مادۀ ۵ آن بیان شده: باتوجهبه نقش زنان در پیشرفت اجتماعی و توسعۀ اقتصادی به‌عنوان نیمی از جمعیت، باید تسهیلات لازم برای اشتغال آنان ازسوی دستگاه‌های اجرایی فراهم آید و برنامه‌ریزی‌های مناسب حسب اولویت صورت گیرد.
در «سیاست فرهنگی‌تبلیغی روز زن» مصوب ۱۶/۷/۱۳۸۱ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی علاوه‌بر توجه به تجلیل و تکریم از زنان خانه‌دار، دختران، همسران، مادران نمونه و الگو به‌ویژه موفقیت آن‌ها در ایفای نقشهای چندگانه (بخش د) و تبیین و تأکید بر نقش و رسالت خطیر مادری و نقش زنان در تحکیم بنیان خانواده و تربیت (بخش ه) سعی و اهتمام مدیران و برنامه‌ریزان کشور به ایجاد زمینۀ مناسب فرهنگی و اصلاح ساختاری در به‌کارگیری زنان در پست‌های مدیریتی با تأکید بر شایستگی آنان در ابعاد مختلف تأکید شده است.
در «سیاست‌های فعالیت‌های بین‌المللی زنان» مصوب ۲/۱۶/۱۳۸۲ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در بخش سیاست‌های راهبردی، تلاش برای ایجاد عرصههای جدید و مناسب به‌منظور به‌دست گرفتن ابتکار عمل زنان ایران در تصمیمسازیها و تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی(۱۰) استفاده از توانمندی‌های زنان در سطوح مختلف مدیریت امور بینالملل و سیاست‌های خارجی نظام اسلامی (۱۳) از سیاست‌های مطرح‌شده برای ارتقای فعالیت‌های بین‌المللی زنان هستند.
در «سیاست‌های ارتقای مشارکت زنان در آموزش‌عالی» ( مصوب ۲۶/۷/۸۴ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی) و فصل هفتم/ سیاست‌های مربوط به اشتغال زنان فارغ‌التحصیل، بر ایجاد هماهنگی جهت فراهم‌کردن فرصت‌های شغلی به‌منظور بهره‌وری نظام‌مند و مناسب از نظام آموزش‌عالی دولتی زنان باتوجهبه صرف منابع و جلوگیری از اتلاف آن تأکید شده است.
هیأت وزیران در جلسۀ مورخ ۴/۶/۱۳۶۹ باتوجهبه برنامۀ اول توسعۀ اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸ و لزوم تحدید موالید، وظیفۀ وزارت کار و امور اجتماعی را بالابردن اشتغال زنان مشخص کرده است.
شورای‌عالی اداری در یکصدمین جلسه مورخه ۲۴/۱۲/۱۳۸۱، بنا‌به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌منظور ارتقای بهره‌وری و کارآیی نیروی انسانی، مدیریت دستگاه‌های اجرایی و برقراری نظام مطلوب انتصاب مدیران، «ضوابط انتخاب و انتصاب و تغییر مدیران» را تصویب کرد. در تبصرۀ ۲ مادۀ ۷ آن آمده:
«به‌منظور ارتقای مشارکت بانوان در مشاغل مدیریتی، دستگاه‌های اجرایی موظف هستند برنامه‌ریزی و اقدامات لازم را برای شناسایی و ارتقای توانمندی‌های بانوان و انتصاب آن‌ها در سطوح مدیریتی انجام دهند؛ به‌نحوی‌که همه‌ساله انتصاب بانوان در پست‌های مدیریتی افزایش یابد.»
ازسوی دیگر، گسترش اشتغال زنان در ج.ا.ا سبب‌شده قانون‌گذار قوانین متعددی درراستای حمایت از زنان شاغل و برطرف‌ساختن تعارض اشتغال و مسئولیت‌های خانوادگی تصویب کند که این موضوع، نشان‌دهندۀ توجه قانون‌گذار به محوریت خانواده در بحث اشتغال زنان است. قانون خدمت نیمه‌وقت بانوان، مرخصی زایمان، ممنوعیت کار سخت و شبانۀ زنان، کاهش سن بازنشستگی زنان، بازنشستگی پیش از موعد، لزوم ایجاد مهدکودک و شیرخوارگاه در کارگاه‌های دولتی و… ازجملۀ این موارد است. (برای آگاهی بیشتر از قوانین تصویب‌شده در جمهوری اسلامی ایران میتوانید به گزارش «بررسی قوانین و مقررات اشتغال زنان» تهیه‌شده در گروه زنان و خانوادۀ مرکز پژوهش‌های مجلس مراجعه کنید.)
همان‌طورکه ملاحظه شد، در جمهوری اسلامی ایران سیاست‌های حمایتی و تشویقی متعددی درراستای اشتغال زنان تدوین شده است. استفاده از سیاست‌های تشویقی دررابطهبا اشتغال زنان بدین معناست که خانه‌داری در سیاست‌های موجود مورد تشویق و تبلیغ قرار نگرفته است؛ چراکه اولویت ارزشی نظام یا بایستی خانه‌داری زنان باشد یا اشتغال آن‌ها؛ به‌عبارت‌دیگر، اِعمال سیاست‌های تشویقی در باب اشتغال به‌معنای فقدان سیاست تشویقی دررابطهبا خانه‌داری است. حال باید دید تا چه حد قوانین و سیاست‌گذاری‌ها از فعالیت‌های خانه‌داری و مشکلات پیشِ روی زنان خانه‌دار حمایت کرده‌اند؟
در طولِ هشت دورۀ مجلس شورای اسلامی تنها یک قانون به موضوع زنان خانه‌دار و حمایت از آن‌ها توجه کرده است که آن نیز هم‌اکنون نه درقالب یک بیمۀ مستقل برای زنان، بلکه درقالب «بیمۀ حِرَف و مشاغل آزاد» درحال اجراست. در این بیمه، ضوابط بیمه‌شدن زنان خانه‌دار با شرایط صاحبان حِرَف و مشاغل آزاد یکسان است.
درحالِ حاضر، سازمان تأمین اجتماعی نرخ‌های پرداختی حق بیمه را ۱۴، ۱۶ و ۲۰ درصد اعلام کرده که ۲درصد آن سهم دولت است. زنان خانه‌دار به‌جز ۲درصد پرداختی دولت، بقیۀ این حق بیمه را خود می‌پردازند. این درحالی است که زن خانه‌دار فاقد درآمد مستقل برای خود است و درنتیجه، طبیعی به‌نظر می‌رسد که از این طرح استقبال نشود
به‌عبارت‌دیگر، قانون‌گذار هیچ حمایتی از زنان خانه‌دار نکرده است و تصویب یا عدم تصویب این قانون تفاوت چندانی در موقعیت زنان خانه‌دار ایجاد نکرده است.
در شرایطی که زنان خانه‌دار عنصر غایب در برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی و فرهنگی و سیاسی هستند، چگونه می‌توان انتظار داشت زنان از انجام وظایف خانه‌داری احساس رضایت داشته باشند و نقش خود را در خانه مفید تلقی کنند؟
کم‌توجهی و القای بی‌ارزش‌بودن کار خانه‌داری این احساس را در زنان ایجاد می‌کند که آنان سربار اقتصادی‌اند و به‌هیچ‌وجه نمی‌توانند دارای بازده اقتصادی برای جامعه و خانواده باشند. در محاسبۀ تولید ناخالص داخلی نقش زنان خانه‌دار در فرایند اقتصادی نادیده گرفته می‌شود. در جامعۀ ما هیچ‌گاه به کار زن در خانه به‌عنوان یکی از منابع کاهش هزینه‌های چرخۀ اقتصادی خانواده ارزش داده نمی‌شود. ازنظر ظاهری، کارکردن مردان در محیط خارج از خانه و درآمد‌زایی آنان به‌صورت پول نمود بیشتری از کار زنان در خانه دارد و زنان خانه‌دار درحقیقت، مصرف‌کننده محسوب می‌شوند؛ در‌حالی‌که با یک حساب ساده می‌توان به‌آسانی درآمد‌زایی زنان خانه‌دار را برآورد کرد.
چنانچه زنان خانه‌دار به دلایل متعدد کار خانه‌داری خود را انجام ندهند، خانواده ناگزیر خواهد بود با پرداخت مبالغی از درآمد خانواده، فردی را برای انجام این کارها به استخدام درآورد. کار زنان با تهیۀ غذا، پوشاک، فراهم‌آوردن آسایش عاطفی و خانوادگی شرط لازم تمامی فعالیت‌هایی است که تولید ارزش‌اضافه می‌کند و درواقع، زنان چرخۀ زندگی و نظام اقتصادی را به گردش در می‌آورند (توسلی نائینی، ۱۳۸۵).
براساس گفتۀ دکتر صفاری‌نیا رئیس انجمن روان‌شناسی اجتماعی ایران، افسردگی در میان زنان خانه‌دار درحالِ افزایش است. احساس تنهایی، ترک خانه توسط فرزندان، کار بدون دستمزد، فقر اقتصادی، بهاندادن به ارزش اقتصادی و اجتماعی کار خانگی در جامعه، قدرناشناسی نسبت‌به تلاش زنان خانه‌دار، نداشتن مشارکت اجتماعی، کمبود مراکز تفریحی، بالابودن هزینه‌ها برای تفریح و پرکردن اوقات‌فراغت ازجمله علل بروز افسردگی در میان زنان خانه‌دار است (www.salamatjoo.ir).
نتیجه‌گیری
همان‌طورکه ملاحظه شد، زنان خانه‌دار با وجود تمامی شعارهایی که در جامعه ما نسبت‌به ارزشمندی فعالیت آنان داده می‌شود، در نگاه برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران مغفول مانده‌اند و به آن‌ها بی‌مهری شده است.
باتوجهبه الگوی اسلامی مذکور و هچنین نقش مهم زنان خانه‌دار در بازتولید خانواده به‌نظر می‌رسد بایستی جهت‌گیری سیاست‌ها و قانون‌گذاری در کشور ما تغییر نموده و نقش پررنگ‌تری برای فعالیت خانه‌داری در قوانین درنظر گرفته شود.
منابع
باجلان، اکرم(۱۳۹۰)؛ بررسی راهکارهای افزایش تعداد زنان در پارلمان و امکان استفاده از این روش در ایران، دفتر فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
توسلی نائینی، منوچهر(۱۳۸۵)؛ نگاهی حقوقی بر خانه‌داری یا اشتغال خانگی زنان در ایران، همایش بین‌المللی نقش زن در توسعۀ علوم و فرهنگ و تمدن اسلامی، اصفهان: دانشگاه اصفهان.
زیبایی‌نژاد، محمد‌رضا(۱۳۸۸)؛ «اشتغال زنان، عوامل و پیامدها و رویکردها (از نگاه مدیریتی)»، اشتغال زنان مجموعه مقالات و گفتگوها، به کوشش لیلاسادات زعفرانچی، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان.
فروتن، یعقوب(۱۳۹۰)؛ «بازنمایی الگوهای اشتغال زنان در متون درسی ایران»، زن در توسعه و سیاست ( پژوهش زنان)، دورۀ۹، ش۲، ص ۳۹تا۸۰.
گاردنر،ویلیام(۱۳۸۶)؛ جنگ علیه خانواده، ترجمۀ معصومه محمدی، قم: دفتر مطالعات و تحقیقات زنان.
گیدنز، آنتونی(۱۳۸۱)؛ جامعه‌شناسی، ترجمۀ منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.